حذرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة يوم السبت من توقف خدمات المولدات عن العمل في حال تم فرض ضرائب جديدة.
وأوضح الناطق باسم الرابطة حسام الموسى في تصريح لوكالة "صفا" أن الرابطة أرسلت ظهر اليوم رسائل تحذيرية لكافة المواطنين المشتركين في قطاع غزة، مفادها بأن "خدمات المولدات ستتوقف حال فرض ضرائب جديدة، وأن عليهم إيجاد البدائل".
وقال: "حرصًا منا على مصلحة المواطنين، فإننا نطالبهم بتجهيز أنفسهم والعمل على إيجاد بدائل لأزمة الكهرباء، لأنه في حال فرض الضرائب، سيتم وقف العمل وفصل المولدات".
وأضاف "نحن ندعم عملية التنظيم والأمن والسلامة، لكن ضد أي أعمال جباية تزيد معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع".
وطالب الموسى الجهات المختصة والمسؤولة بضرورة توضيح القانون الجديد الذي سيفرض عليهم بشكل رسمي، ووضع المواطنين بصورة ما يحدث، والعمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت.
وقبل أيام، هددت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية بوقف العمل وفصل المولدات حال عدم حل قضيتهم المتمثلة بـ"إلغاء قانون جديد سيفرض عليهم، لتنظيم عملهم في محافظات القطاع كافة".
وينص القانون على معايير تحكم عمل أصحاب المولدات، ممثلًا بضبط معايير الأمن والسلامة، ومواصفات المولد وبعدها عن المنشآت السكنية، والتحكم فيما تنتجه من ضوضاء ودخان من جانب، وفرض ضريبة وإجراءات قانونية لصاحب المشروع من جانب آخر.
وقال الناطق باسم الرابطة في تصريح سابق لوكالة "صفا" إن كل صاحب مشروع مولد كهربائي عليه فتح سجل تجاري، وأخذ موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء، والدفاع المدني، وسلطة البيئة، عدا عن فرض ضريبة 2 دينار على كيلو فولت أمبير تخرج من المولد، وتركيب عداد خارج كل مولد لمعرفة الخارج منه وفرض ضريبة عليه.
وأضاف إن "طبقت هذه القرارات سيرتفع سعر الكيلو الواحد الواصل للمشترك، إذ يبلغ الآن 4 شواكل، ولن نبيعها بسعر مرتفع، لأن المشترك لم يعد يتحمل هذا السعر بظل الوضع الاقتصادي السيئ، فكيف إذا زاد عن ذلك؟".
وأشار الموسى إلى أن بلدية غزة تطالبهم بتسجيل مشروعهم كحرفة، مستدركًا: "وهذا يزيد من التكاليف الواقعة على كل صاحب مشروع".
