تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الخلاف بين المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والحكومة الفلسطينية في رام الله، بعد أن هددت المحطات بوقف بثها لعدة ساعات، احتجاجاً على الرسوم المالية التي فرضتها الحكومة.
وكانت الحكومة في رام الله أصدرت قراراً لتنظيم العمل في المحطات المحلية يشمل عدد العاملين، بحيث لا يقل عن 6 أشخاص في الإذاعة، و8 أشخاص في التلفاز، وأن تحتوي على أكثر من 40% من البرامج المحلية.
واشترطت الحكومة أن يكون المحرر المسئول في كل محطة، من حاملي الشهادات في الإعلام أو يعمل منذ فترة طويلة في هذا المجال.
مبالغ باهظة
وقال مدير تلفزيون أضواء المحلي عمر عفانة :" إن المحطات المحلية في نابلس قامت بالتصويب القانوني الذي طالبت به الحكومة، وبما يشمل تنظيم خطة العمل والكادر العامل في المحطة".
وأضاف في حديث خاص مع "صفا" "بعد إجراء التصويب القانوني الذي طولبنا به، تفاجأنا بمطالبتنا أيضاً بتسديد مبالغ مالية هائلة، تفوق قدراتنا المالية بشكل كبير، حيث وصل المبلغ المطلوب من المحطة الواحدة 20 ألف دينار".
وأوضح عفانة أن المحطات المحلية في نابلس نظمت خطوات احتجاجية على القرار، وقال:"رفعنا عدة كتب ورسائل لرئيس الوزراء سلام فياض، ولوزارة الإعلام والاتصالات والداخلية، واجتمعنا مع وزير الاتصالات وشرحنا له مشكلتنا".
وأضاف "بعد شعورنا بعدم وجود أي تجاوب معنا، أوقفت المحطات والإذاعات المحلية في نابلس بثها لعدة ساعات، احتجاجاً على تجاهل مطالبنا، كما نظمنا وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة، وإلى الآن لم يحدث أي تغيير".
طبيعة جغرافية صعبة
وأوضح أن مدينة نابلس بطبيعتها الجغرافية ووقوعها بين الجبال، تحتم على المحطات والإذاعات المحلية استخدام أجهزة بث قوية ومكلفة، وتضطر بعض المحطات إلى استخدام عدة أجهزة بث، الأمر الذي تستغني عنه المحطات والإذاعات المحلية في المحافظات الأخرى.
وأكد أن المحطات المحلية في نابلس لعبت دوراً بارزاً في انتفاضة الأقصى، وعانت جرّاء الحصار
.jpg) |
| المحطات المحلية نظمت خطوات احتجاجية على القرار (صفا) |
الذي كان مفروضاً على المدينة، وتعرض العديد منها للاقتحام والإغلاق من قبل قوات الاحتلال، وتعرض أصحابها للاعتقال والتهديد، الأمر الذي يستدعي الوقوف إلى جانبها ودعمها، حسب قوله.
وأعرب عفانة عن استغرابه من قرار الحكومة الذي يعامل المحطات المحلية في نابلس كغيرها من المحطات في المدن الأخرى.
وقال:"عوملنا وكأننا نعيش في ظروف اقتصادية مزدهرة، وأن دخلنا مرتفع جداً ولدينا أموال هائلة، وهذا عكس الواقع، فليس من الصواب تشبيه ظروفنا مثلاً بظروف العمل لدى المحطات في رام الله، التي تعيش حالة اقتصادية أفضل بكثير من نابلس، وبمستوى دخل أعلى بكثير".
وأبدى تخوفه من أن تضطر بعض المحطات المحلية من وقف بثها بشكل كامل، نتيجة عدم قدرتها على تسديد المبالغ المطلوبة منها، مطالباً الحكومة بأن تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل لهذه المحطات عند فرض الرسوم عليها.
وطالب مدير تلفزيون أضواء رئيس الحكومة بالضفة سلام فياض - وبصفته وزيراً للإعلام كذلك- مساعدة المحطات المحلية في نابلس، سيَّما وأن المدينة كانت أُعلِنَت مدينة منكوبة قبل ثلاثة سنوات، وتعاني ظروف اقتصادية صعبة.
تصويب عمل المحطات
من جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام في رام الله المتوكل طه في حديث خاص مع "صفا" أن الحكومة لا تنوي بأي حال من الأحوال العمل على إغلاق أي من المحطات المحلية في مدينة نابلس أو غيرها.
وقال: "طوال ستة عشر عاما لم تعمل الحكومة على إغلاق أي من المحطات أو الإذاعات، طالما كانت مستوفية لأوراقها الثبوتية والقانونية، والمحطات التي تم إغلاقها خلال هذه الفترة لم تكن قانونية وكانت تمارس أعمال قرصنة وسرقة لموجات البث".
وأوضح أن على المحطات المحلية دَفع ما عليها من مستحقات مالية حسب القانون، مشيرا إلى أن بعضها لم يدفع المستحقات التي عليه منذ 15 عاماً، قائلاً :إن "هذا أمر غير مقبول أبداً وعلى الجميع أن يسدد ما عليه".
وعد وكيل وزارة الإعلام أن قرار الحكومة يأتي في إطار حرصها على تصويب عمل المحطات المحلية ورقي عملها المهني.
وأشار أن الحكومة ستعمل على تقسيط المبالغ المفروضة على المحطات لتتمكن من دفعها، وأن أي قرار سيتخذ لاحقاً سيكون بعد التشاور مع تلك المحطات، مؤكداً على الدور النضالي البارز الذي لعبته هذه المحطات خلال فترة الانتفاضة.
تردد محدود
على الصعيد ذاته، أوضح وكيل وزارة الاتصالات سليمان زهير لوكالة "صفا" أن خطوة إعادة ترتيب المحطات والإذاعات المحلية جاءت بسبب الضرر من تداخل الموجات".
وقال : إن " التردد الممنوح للسلطة الفلسطينية قليل جداً، مما يتسبب بتداخل بعض المحطات، لكن مع ذلك اشترت 230 محطة وإذاعة مسجلة رقمياً من الاتحاد الدولي، في حين منعنا أن تشتري دولة الاحتلال أي محطة بالمستوطنات".
وتعمل 120 محطة تلفزيونية وإذاعة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تنظر الحكومة في 50 طلب مقدم لمحطات أخرى. |